تفاجأنا، في سرية كشافة ومرشدات النادي الارثوذكسي – عكا، مما نشره السيد نعمان شحاده محاولا عكس حقيقة كسر الامر الاحترازي، الذي اصدره من خلال طلب تقدم به باسم الاتحاد الكشفي الاسرائيلي ضد معلم سرية كشافة ومرشدات النادي الارثوذكسي-عكا وآخرين. لم نتوقع منه نشر ادعاءات بعكس القرار الاخير، الذي الغى الامر الاحترازي السابق بعد سماع حضرة الحاكم ردنا. لكن بعد عمق التفكير وضَح السبب. السيد نعمان شحاده متعدد الوظائف الكشفية (مركز منظمة الكشاف الارثوذكسي، سكرتير حركة الكشاف العربي والدرزي بمعاش، نائب رئيس الاتحاد الكشفي الاسرائيلي، …) بحسب ما نعتقد ايقن ان السيطرة قد افلتت من بين يديه ويحاول بث القوة الزائفة التي تختبئ تحتها مراحل الانهيار. هذه المرة الاولى التي نلاحظ انه يكتب تحت قبعة نائب رئيس الاتحاد الكشفي الاسرائيلي، ربما ليبث للقارئ انه مصدر قوة اكثر من ان يكتب مركز منظمة الكشاف الارثوذكسي التي لا صلاحيات لديها، او ربما لأنه بدأ يفهم ما معنى تضارب المصالح الذي نشرحه له منذ سنتين ونطالبه بالتنازل عن بعض الوظائف التي بها تضارب مصالح، وكما يبدو انه بدأ يعتاد على كتابة نائب رئيس الاتحاد ليتنازل عن كتابة مركز المنظمة لكي يفسح الطريق لغيره.

dsadasds1d2a3d111111111111a3s1asd21d1165as1d65a1

قبل التطرق الى ما كتبه (بحسب ما يحلم ان يكون) وقرار المحكمة الحالي، نلفت الانتباه ان السيد اليعزر من مكتب المحاماه (الوارد اسمه في صدارة رسالة المحامي) الممثل للاتحاد الكشفي في القضية هو احد اعضاء الاتحاد الكشفي الاسرائيلي وليس من الغريب بحكم العلاقة الظاهرة والخفية بينه وبين السيد نعمان ان يتخذ موقفا غير موضوعيا بين الاطراف وتوجب عليه كعضو في الاتحاد ان ينظر الى طرفي الخصام بالتساوي وان يمتنع مكتبه من تمثيل الاتحاد الكشفي في القضية، وبهذا اصبح الوضع مع الاتحاد “فيك الخصام وانت الخصم والحكم” الرئيس والنائب وعضو الاتحاد المقرب اليهم وبالصدفة يعمل في المحاماة.

تجدر الاشارة الى سوء نوايا السيد نعمان بتوقيت تقديم الطلب الى المحكمة عشية الاعياد المجيدة اذ ظن اننا لن نتمكن بسبب الاعياد من الرد في الوقت المحدد حتى 06.05.2013 ثاني يوم عيد الفصح. نعم نعترف انه تمكن من حرمان العشرات من افراد الكشاف وغيرهم من التواجد خلال فترة الاعياد مع عائلاتهم والاحتفال بالأعياد. تركنا عائلاتنا والاعياد لنعمل على اعداد الرد الى المحكمة. نسي ان شعارنا كن مستعدا. نجحنا بالعمل كخلية النحل حتى انهينا وقدمنا الرد وكشافتنا موجودة بيافا يوم 06.05.2013 وكل ذلك بفضل المحاميين عن سرية عكا هاني برباره ونسيم خوري الكثيري العطاء المؤمنين بصدق قضيتنا.

صدق السيد نعمان ان قرار المحكمة لا يفسر بوجهين، الا انه فسره بحسب ما يحلم ان يكون وليس بما هو في الواقع الذي يشير بكل الوضوح الى خسارة الاتحاد (السيد نعمان) لهذه الجولة وفيما يلي اشير الى الخسائر المستخرجة من القرار المرفق. نرجو عرض القرار ليتمكن كل من يتقن فهم المقروء باللغة العبرية من فهم القرار دون داع لتوضيحي او ادعاء ما يحلم به السيد نعمان.

في الفقرة الرابعة من القرار يقرر الحاكم رفض الطلب والغاء الامر الاحترازي كاملا، ما عدا الزامنا بقانون الكشاف، دستور الاتحاد الكشفي ودستور منظمة الكشاف الارثوذكسي (بحسب ما يتم تعريفه في هذا القرار). لمن لم يفهم، هذا يعني ان الحاكم اعاد الوضع الى ما كان عليه يوم 24.04.2013 قبل تقدم الاتحاد الى المحكمة، أي تستمر السرايا الكشفية بعملها وتخطيطها ككشاف وليس بحسب ادعاء المشتكي اننا لسنا كشافا. اما بالنسبة لإلزامنا بقانون الكشاف ودستور الاتحاد، فما الجديد في ذلك لطالما التزمنا في السابق ونتابع التزامنا اليوم فنحن لم نخالف يوما القانون والدستور ومن خالف دستور الاتحاد هو السيد نعمان والاتحاد. اما بالنسبة لدستور المنظمة تم تعريفه لاحقا بما يفقد شرعيته ولهذا السبب عاد ليؤكد حضرة الحاكم انه يكتفي ان نلتزم بالقانون ودستور الاتحاد ولم يذكر دستور المنظمة.

في الفقرة 8 من القرار يشرح حضرة الحاكم لماذا يسمح للمحكمة اعطاء امر احترازي ويتابع شرح وجوب الاخذ بين الاعتبار الاضرار للطرفين التي من الممكن ان تتسبب من جراء الامر الاحترازي.

في الفقرة 9 يشرح حضرة القاضي، انه بأعقاب النظر في رد السرايا لا يجد مصداقيه للقرار الاحترازي ولا مكان لهذا الامر في هذه المرحلة.

في وسط الفقرة 11 يشرح حضرة القاضي الكثير بقوله، لا يوجد خلاف ان منظمة الكشاف الارثوذكسي ليست بالجسم القانوني المستقل وبإطار ما تم بحثه لا يمكن فهم وضعية دستور المنظمة الارثوذكسية وعليه لا يتمكن حضرة القاضي من الاستجابة لطلب الاتحاد لإصدار الامر الاحترازي لا بل لا يمكنه تجاهل مماطلة الاتحاد بطلب ما طلبت (توضيح منا، أي منذ اعلان الفصل الغير شرعي لسرية عكا من قبل المنظمة عن يد السيد نعمان شحاده من شهر 09.2012، أي مماطلة 8 اشهر)، يتابع ويتطرق الى قرار المحكمة المركزية بتل أبيب انه في حال تم تحقير القرار (عدم احترام القرار) من قبل الناصرة توجب التقدم بهذا الشأن الى ذات المحكمة وعدم الشروع بمحكمة جديدة، وهو (حضرة القاضي) لا يعتقد ان الناصرة خالفت امر محكمة تل ابيب.

في الفقرة 12، يظهر جليا مدى خوف السيد نعمان من انهيار حكمه وسلطته على بعض السرايا بقول حضرة القاضي، الشرح الاساسي للمشتكية (الاتحاد) بشأن المس بهيبتها لا يبرر التجاوب للأمر الاحترازي ما عدا التزام السرايا بالقانون. حضرة القاضي يلفت انتباه المشتكية الى ان حل المشاكل يتوجب ان يتم من خلال الحوار والاقناع وليس من خلال التوجه الى القضاء. أي انه يتوقع ان يفهم المشتكي انه قصر في حل المشاكل الداخلية في المنظمة ولم يقم بدور الحاضن للسرايا الكشفية . طبعا أستنتج ان الاتحاد كان ولا يزال مقادا خلف السيد نعمان الى ان يوقعه بالهاوية. لحظة شعور السيد نعمان بضعفه احتواء الخلافات رفع العصا (الشكوى الى المحكمة من خلال الاتحاد) ليخيف سرايا عكا والناصرة وبهذا تخاف باقي سرايا المنظمة من رفض هيمنته. في نهاية الفقرة يعود الحاكم ليؤكد رفضه لطلب الاتحاد مكتفيا بالتزام السرايا بقانون الكشاف ودستور الاتحاد ولم يذكر مجددا دستور المنظمة لأنه اوضح عدم تمكنه من الاستناد عليه.

في الفقرة 13 لم يحكم على المشتكي (الاتحاد) بدفع المصاريف التي الزمها سابقا بوضع كفالة ماليه في حال لم يكن طلب الاتحاد صادقا لطلب الامر الاحترازي. نريد القول انه توجب الزام الاتحاد بالغرامة المالية ومع ذلك اجل الامر الى المجرى الطبيعي لسير المحكمة لاحقا. شرح السبب لعدم التغريم بالمصاريف ان يترك مجالا للصلح بين الاطراف ملمحا الى وجوب حل الخلافات من خلال الاتفاق بين الاطراف، أي يعطي فرصة للاتحاد ان يتجاوب مع حوار السرايا بدلا من استدارة الظهر والتوجه الى المحكمة.

لمن لا يعلم لا يوجد خلاف بيننا وبين الاتحاد، نحن نحترم ونلتزم بقانون الكشاف ودستور الاتحاد، لكن من اوقع الخلاف هو السيد نعمان بدلالة انه هو الموقع على التصريح باسم المشتكي (الاتحاد) وليس السيد يهودا فيشر رئيس الاتحاد. اتمنى ان ينتبه السيد فيشر الى ما يقوده السيد نعمان ليتدارك الموقف قبل ان يصبح الامر متأخرا وحقا تكسر هيبة الاتحاد بسبب انجراره خلف كبرياء السيد نعمان. باعتقادي يقع السيد فيشر في خطأ تلو الآخر بسبب ما يغذيه نائبه السيد نعمان من افكار ومواقف، وبهذا يجر الاتحاد الى الخطأ في حين اعضاء الاتحاد ليسوا على اطلاع بما يدور.

لمن يرغب بالاطلاع على قانون الكشاف (نصف صفحة) ودستور الاتحاد (7 صفحات تقريبا)، بإمكانه الكتابة في محركات البحث: פקודת הצופים, תקנון התאחדות הצופים והצופות בישראל.

بالنسبة لرسالة محامي الاتحاد اصبح واضحا انها لم تقدم أي شيء غير “اللف والدوران”، فنحن نلتزم بقانون الكشاف ودستور الاتحاد كما ان نهجنا لا يتعارض مع دستور المنظمة الغير مصادق عليه والذي افقده حضرة القاضي من الشرعية حتى هذه اللحظة كما اوضحنا اعلاه.

القاضي عين الجلسة القادمة بعد 4 اشهر، ربما ليقول للسيد نعمان على ما العجلة، لدينا متسع من الوقت لتستمر السرايا بعملها كما عملت حتى اليوم، وانه لم يكن في الامر أي داع للتقدم بطلب الامر الاحترازي وليفهم الاتحاد ان لديه الوقت الكافي للحوار ومحاولة المساهمة في حل الخلافات بالمنظمة قبل الجلسة القادمة.

سرية كشافة ومرشدات النادي الارثوذكسي 21.05.2013

علاء 1

علاء 2

علاء 3

علاء 4

علاء 5

علاء 6

اخر الاخبار:

Share
التصنيفات: اخبار محلية, رئيسي

اتــرك تعليقاً


صورة الكابتشا
*
  • تصنيفات